وسام فتوح - مروة كريدية |
الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح :
لدى الإمارات احتياطي ضخم، مما يجعلها بموقع دائن هام، يفوق 100% من الناتج المحلي الإجمالي
حوار مروة كريدية- آذار2010
على هامش أعمال منتدى تحويل التحديات الى فرص الذي يعقده اتحاد المصارف العربية ، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وجمعية مصارف الإمارات وبرعاية مصرف الإمارات المركزي. أجرت مروة كريدية حوارًا مع الأمين العام المساعد لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح الذي أكدّ على :"أن الصحافة الدولية لعبت دورا سلبيًّا في قضية عرض أزمة الديون المستحقة على شركة دبي العالمية "
وقد عزا السبب إلى :" عدم تنسيق الكامل بين العلاقات العامة في حكومة دبي والصحافة لا سيما الأجنبية منها " التي عملت على تحليل الأمور من منظورها الخاص " الأمر الذي " اعطى فرصة للمنافسين بعرض تحاليل غير حقيقية أدت الى ردة فعل سلبية عند المستثمرين "
وفي معرض جوابه عن الحجم الحقيقي للأزمة قال : " إن ما حَصل ليس بأزمة بل هو مجرد إعادة جدولة و ليس تعثرًّا كما روجت له الصحافة الدولية ، في حين أثبتت دبي عن التزامها بإنجاز التزاماتها في موعدها فقد تم افتتاح برج خليفة و تم تسيير القطار في موعده" مما يؤكد ان دبي ماضية في تألقها و صورة دبي العالمية لا يمكن ان تهتز بسهولة في ظل تحقيق الانجازات ."
من جهة أخرى فقد أكد على متانة اوضع القطاع المصرفي البنكي مشيرًا الى الزيادة في الأصول والودائع "
وردًّا على سؤالنا حول معدلات النمو التي حققها هذا القطاع قال :"لقد نما بمعدلات سريعة جدا خلال العقد الماضي، بالتزامن مع نمو الاقتصاد الوطني. حيث إرتفعت أصول المصارف الإماراتية من 75.5 مليار دولار عام 2000 إلى 414 مليار دولار في 2009 (بزيادة نسبتها 4.5 مرات) ، وزادت الودائع من 36 مليار دولار إلى 268 مليار دولار (بزيادة قدرها 7.65 مرة)."
وعن الأصول الخارجية قال : وفقا لصندوق النقد الدولي لدى دولة الإمارات احتياطي أجنبي ضخم، مما يجعلها بموقع دائن هام، يفوق 100% من الناتج المحلي الإجمالي"
مشيرً الى " أن الأصول الخارجية لهيئة أبوظبي للاستثمار تقدّر بأكثر من 350 مليار دولار، ويتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 380 مليار دولار بحلول نهاية عام 2010. عائد هذه الاستثمارات قادرة وحدها على تغطية خدمة الدين السنوية لدولة الإمارات. "
وكانت قد انطلقت صباح اليوم في دبي بدولة الامارات فعاليات : " منتدى تحويل التحديات إلى فرص" ، حيث تمحورت أوراق العمل المشاركة في اليوم الأول حول آليات التوعية لدى المستثمر وضرورة تبادل الخبرات بين القطاعات المالية والمصرفية ، والتي تعد من أهم العوامل المساهمة في التعافي من تأثيرات الأزمات في المؤسسات والشركات والأفراد ، مؤكدين على ان هذا المنتدى يأتي في وقت مثالي لمناقشة مختلف العوامل التي أدت إلى أزمة شركة ((دبي العالمية)) والدروس المستفادة كما نوقشت استراتيجيات التعافي .
مدير عام بنك الامارات : الأزمة نظفت السوق من الترهلات .
وفي كلمة الإفتتاح أكد سليمان حامد المزروعي المدير العام لبنك الامارات دبي الوطني على أن تحديات الأزمة المالية ممكن تحويلها الى فرص مميزة، وذلك عبر خلق بيئة عمل أكثر صلابة واستقرارًا وذلك يتمثل من خلال :" إرجاع السوق الى حجمه الطبيعي بعد تنظيفه من الترهلات " مؤكدا ان المصارف تعلمت المرونة في التأقلم مع الوضع الطبيعي غير المتضخم بحيث تم اكتساب مهارات في التعامل مع التحديات الاقتصادية وإدارة الأزمات "
وعن علاقة الاعلام الخارجي بالشؤون الاقتصادية والمالية أشار الى ان الازمة أكسبت المسؤولين مهارة في :" ادارة الاعلام الخارجي ومعرفة كيفية التعامل معه وترويضه لمصلحة البلد "
ومن الفوائد الايجابية للأزمة أكد المزروعي على ضرورة :" ترشيد المصادر المالية وعدم هدرها من خلال رفع كفاءة العمل ".
الأمين العام المساعد لاتحاد المصارف العربية: التجارة ستستعيد عافيتها نهاية هذا العام
وفي كلمة القاها وسام فتوح الأمين العام المساعد لاتحاد المصارف العربية أشار الى ان التوتر الذي حدث أثر أزمة الديون المستحقة على شركة دبي العالمية قد زال الآن بعد أن قامت الشركة بسداد سندات شركة نخيل التابعة لها في الوقت المحدد بدعم من أبوظبي . "
وأضاف قائلا :"بعد النمو السريع في السنوات القليلة الماضية والركود في عام 2009 ، سوف يشهد إقتصاد دبي نمواً أقل ولكن أكثر إستدامة (حوالي 3-4 %) وفقا لبعض التقديرات. ويستند ذلك إلى حقيقة أن لاقتصاد دبي أسساً متينة وبنية تحتية غير عادية.
إضافة إلى ذلك، فإن الدراسات التي تجريها المؤسسات الدولية تتوقع أن تستعيد التجارة، والسياحة، والخدمات المالية عافيتها في عام 2010، في حين أن القطاع العقاري يحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي. ومع ذلك، فإن نمو إقتصاد دبي المتنوع - الذي يعتمد على التجارة والأعمال وقطاع النقل عبر الترانزيت، إضافة إلى دورها كمركز إقليمي للخدمات - سوف يعتمد في الفترة المقبلة على هذه الأنشطة الأساسية، وبالتالي، سيكون أقل اعتمادا على القطاع العقاري. "
وتكمن أهمية هذا المنتدى في واقع القطاع البنكي العربي ، الذي يحتوى العديد من الفرص ، لكنه في ذات الوقت ينطوي على العديد من المخاطر والتحديات ، كما تكمن في ان المجتمعون سيناقشون كافة التحديات المقبلة وتجاوزها بإطار علمي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق