الاستثمار في العراق تحديات وفرص

مروة كريدية - صلاح مهدي علوش 

مروة كريدية و صلاح مهدي علوش 

في لقاء مع  رئيس غرفة تجارة وصناعة بغداد:

دعائم الاستثمارات آمنة في العراق والنمو التجاري يتزايد

مروة كريدية

أكد صلاح مهدي علوش رئيس غرفة تجارة وصناعة بغداد على أن دعائم الاستثمارات آمنة في العراق مطمئنًا كافة المستثمرين العرب والأجانب إلى استقرار الوضع الأمني نسبيًّا وان تداعيات الحرب انحسرت إلى حد كبير وان النمو الاقتصادي والتجاري يتزايد بشكل كبير مشيرًا إلى أن العراق يمتلك 115 مليار برميل من النفط كاحتياط وان الدولة تشهد إطلاق 192 مشروع عملاق .

*****

·        بالبداية أستاذ صلاح عندما نتكلم عن قضية الاستثمار في العراق يحضر القلق من تداعيات عدم الاستقرار الأمني . فالمستثمرون عادة يتجهون إلى الأسواق الناشئة التي تحظى باستقرار. كيف تقيم انعكاسات وتداعيات الحرب على الفرص الاستثمارية ؟

لا بد من طمأنة المستثمرين إلى استقرار الوضع الأمني بشكل نسبي، فالعراق يشتمل على ثمانية عشر محافظة والأسرة التجارية العراقية تحتوي على 18 غرفة تجارية من البصرة إلى الموصل إلى كافة المحافظات. ربما هناك جهات سياسية معينة ترغب في أن تصور العراق على نحو سيئ.

·        من هي هذه الجهات ؟ فمشاهد التفجيرات اليومية على شاشات الفضائيات مقلق بدون شك !

العراق دولة غنية وهو بلد النفط والتمور ، و نحن كعراقيين لم نرتح يومًا من الحروب. كنّا دوما في حالة نزاع و قضينا 8 سنوات في الحرب مع إيران ثم اجتياح الكويت في حرب الخليج وتداعياته وغيرها من الحروب عدا أثار الحصار الاقتصادي والعقوبات التي فرضت على العراق زمن صدام. ومع ذلك أستطيع أن أؤكد بأن العراق يُشكل فرصة استثمارية حقيقية  لا سيما للعرب فالشركات الألمانية والتركية تستحوذ على غالبية المشاريع الخاصة بالبناء والإنشاء .

·        والشركات الأميركية ؟

الأميركيان لم يستفيدوا حتى الآن من العراق . عدد الشركات الألمانية والتركية والبريطانية اكبر بكثير.

·        ولكن هناك مؤشرات وتقارير تشير إلى وجود علاقة بين افتعال الحروب وتقاسم كعكة إعادة الإعمار فيما بعد انتهاء الحرب وربما يكفي الأميركيين الاستحواذ على القطاع النفطي ! هذا عدا نمو ما يسمى بطبقة "الأغنياء الجدد " أو أثرياء ما بعد الحرب في الداخل العراقي.

الاميركان أخطئوا في العراق. لقد حطموا كلّ شيء وقضوا عليه بما فيه المؤسسات . لماذا مثلا قضوا على شرطة المرور والطائرات وغيرها . أليس العراق يحتاجها ؟! … أنا من عائلة دينية وأؤمن أن التجارة مع الله خير تجارة وان النجاح يكمن في عدم استغلال الشخص ابن بلدي . وربما هناك من يستغل منصبه .

·        بالعودة إلى الشأن الاستثماري ما هي الامتيازات التي يمكن أن يحظى بها المستثمر في العراق ؟

الفرص الاستثمارية تستقطب الراغبين في ضوء القانون رقم 13 الذي صدر سنة  2006 وتعديلاته المتمثلة في الضمانات والإعفاءات من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات، إضافة لامتيازات أخرى كما أن اتحاد الغرف التجارية يعمل على تسهيل الدخول إلى البيئة الاستثمارية.

·        ماذا عن القطاع النفطي باعتباره الأكثر حيوية في العراق ؟

العراق يمتلك وبحسب التقديرات والدراسات الحديثة 115 مليار برميل من النفط كاحتياطي مثبت كما وان كلفة إنتاجه منخفضة مقارنة بدول العالم الأخرى. وهو يعمل الآن على زيادة إنتاجه ليصل إلى 6 مليون برميل في اليوم الواحد ، وهذا يتطلب إمكانيات وتخصيصات مالية استثمارية ضخمة ، وعليه فان الفرص متاحة بشكل كبير للشركات العاملة والمتخصصة في هذا المجال .

·        و لكن ألا تعتقد أن الدول النفطية اليوم معنية بتنمية قطاعات أخرى غير النفط كالزراعة مثلا لتضمن أمنها الغذائي على الأقل ؟

الزراعة قطاع حيوي، فالعراق يحتوي على أراضٍ زراعية شاسعة وتربته خصبة لا سيما مع توفر المياه عبر نهري دجلة والفرات، غير أن العراق يستورد حاليًّا 80% من المواد الضرورية والأساسية . فالزيادة الحاصلة في السكان تزيد الطلب على المنتجات الزراعية وهنا تكمن فرص استثمارية هائلة بدون شك.

·        ماذا عن القطاع الصناعي لا سيما وان العراق دولة فتية وتحتاج إلى كم كبير من إعادة التأهيل على كافة الصعد ؟

بالنسبة للقطاع الصناعي تحديدا فإن الدولة العراقية تسعى لإقامة مشاريع صناعية جديدة كمعامل إنتاج الكابلات الكهربائية ومعامل تصنيع الاسمنت والألمنيوم والحديد والصلب . والسبب هو توافر ووجود المواد الأولية الخام لهذه المواد في العراق.

·        من المتحكم الفعلي في هذا القطاع واستثماراته و "تلزيماته" ؟

معظم المشاريع الصناعية مملوكة للدولة ويتجاوز عددها أكثر من 192 مشروع عملاق ويعمل أكثر من خمسمائة فرد فيها ، غير ان اغلب المشاريع من التخلف التكنولوجي والتقادم بالعمر وذو إنتاجية واطئة لذلك هناك إستراتيجية جديدة لإطلاق مشاريع صناعية نوعية .

قانون الاستثمار العراقي: نظرة نقدية

يرى خبراء اقتصاديون في العراق انه وبعد مروة خمس سنوات على إصدار قانون الاستثمار والذي كان من المؤمل أن يلحق بالعراق طفرة نوعية في مجالات عديدة منها إسكانية وصناعية وزراعية و تجارية الخ إلا أن هذا القانون كانت فيه الكثير من الهنات وبدلا من ان يكون احد دعائم البناء أصبح وسيلة بيروقراطية جديدة تسهم في تقييد انطلاق البلد نحو أفاق جديدة وان البيئة الاستثمارية لم تزل بيئة بحاجة للكثير حتى تجعل الشركات تتهافت للدخول في العراق . وفي ظل هذا الوضع أصدرت الأمانة العامة للمجلس الوزراء العراقي نظاما جديدا للاستثمار حمل الرقم 7 والذي كان من المفترض ان يكون وفق ديباجته رافدا مهما يصب في بوتقة الاستثمار وتنشيطه الا ان بنوده لم تكن كذلك وهذا ما اجمع عليه اهل الاختصاص وفق احدى تقارير  غرفة التجارة والصناعة

 

حقائق وأرقام:

يعتمد الاقتصاد العراقي كليا على القطاع النفطي حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملات الصعبة حيث كلفت حرب الخليج الأولى ما يقدر بحوالي 100 مليار دولار من الخسائر وكان العراق مثقلا بالديون بعد انتهاء الحرب وكانت العوامل الاقتصادية لها الدور الكبير في خوض العراق لحرب الخليج الثانية وزادت الحرب الثانية من مشاكل العراق الاقتصادية حيث فرض حصار اقتصادي على العراق منذ السادس من اب 1990 م ، واعتمد العراق اعتمادا كبيرا على برنامج النفط مقابل الغذاء الذي بدأ بتطبيقه في عام 1996 م وساهم البرنامج برفع جزئي لمعاشات المواطن العراقي وقد اكتشف لاحقا ان هذا البرنامج عانى كثيرا من مشاكل الفساد الإداري حيث تورط موظفون كبار من الأمم المتحدة في قضايا الرشوة والاختلاسات كان نتيجتها وصول جزء بسيط من هذه الاموال الى المواطن العراقي ، وفي العام 2000 م اتخذ العراق قرار التعامل بعملة اليورو بدلا من الدولار الأمريكي في صفقات مبيعاته من النفط . قبل غزو العراق 2003 م وصل انتاج العراق إلى 34 ما كان عليه قبل حرب الخليج الثانية وكانت الأمم المتحدة تستقطع 28% من اموال صادرات النفط العراقية لحساب موظفي الام المتحدة والعمليات الادارية المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء.

*************